سازمان راهداری، مرجع صدور مجوز برای مجتمعهای خدماتی بین راهی
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۷۸۵۲۶
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیرو شکایت از وزارت امور اقتصاد و دارایی و درخواست ابطال بند الف مصوبه پنجاه و پنجمین نشست هیئت مقررات زدایی و بهیود محیط کسب و کار (ابلاغی به شماره ۸۰/۲۱۱۶۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱) در خصوص تعیین مرجع واحد برای صدور مجوز مجتمعهای خدماتی رفاهی بین راهی و تیر پارک ها، که بر اساس بند مذکور مورد تقاضا برای ابطال، صدور مجوز بر عهده وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی است، در نهایت پس از بحث و بررسی در جلسه، هیئت عمومی این بند را ابطال و مرجع اصلی صدور مجوز را سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای اعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در رای مزبور آمده است:
اولاً به موجب تبصره ۶ ماده ۷ قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ در مورد آن دسته از فعالیتهای اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاههای متعدد میباشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط به گونهای اقدام میکند که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیشبینی شده توسط هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار تجاوز نکند و همچنین فهرست دستگاههای اصلی در صدور مجوز در فعالیتهای مختلف متناسب با شرایط توسط هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار موضوع ماده ۳ قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تهیه و ابلاغ میشود.
ثانیا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ با موضوع ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۸۰/۴۳۲ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۵ هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار (از جمله درخصوص پروانه وکالت) اعلام کرده است: «در مواردی که مقنّن در قوانین عادی شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار را تعیین کرده هیئت مذکور صلاحیت اقدام ندارد...» و وظیفه این هیئت صرفا تسهیل صدور مجوز کسب و کار در مقررات مادون قانون بوده و بر همین اساس مقرره متضمن لزوم بارگذاری اطلاعات صدور پروانه وکالت در سامانه اطلاعرسانی را ابطال کرده است.
ثالثا به موجب تبصره ماده واحده قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاههای پایانههای عمومی بار و مسافر و مجتمعهای خدمات رفاهی بین راهی مصوب ۱۳۷۷/۰۷/۰۵ صدور مجوز تاسیس و بهرهبرداری از پایانهها و مجتمعهای فوق و هرگونه تاسیسات رفاهی بین راهی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و ساماندهی و تمرکز آنها در نقاط مناسب شبکه راههای کشور برعهده سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای است. بنا به مراتب فوق، هرچند فهرست دستگاههای اصلی صدور مجوز در فعالیتهای مختلف متناسب با شرایط توسط هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار تهیه و ابلاغ میشود، لکن تهیه این فهرست صرفاً در مواردی است که به موجب قوانین دیگر مرجعی به عنوان دستگاه اصلی صدور مجوز تعیین نشده یا در تشخیص آن ابهام باشد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب آنچه بیان شد صلاحیت هیئت مقرراتزدایی را صرفا در مقررات مادون قانون اعلام کرده و این در حالی است که در تبصره ماده واحده قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاههای پایانههای عمومی بار و مسافر و مجتمع هایخدمات رفاهی بین راهی مصوب ۱۳۷۷/۰۷/۰۵ صدور مجوز مذکور در مقرره مورد شکایت در صلاحیت سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای قرار گرفته و در نتیجه مرجع اصلی صدور مجوز به حکم قانون تعیین شده است و بر همین اساس بند (الف) مصوبه پنجاه و پنجمین نشست هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار (ابلاغی به موجب نامه شماره ۸۰/۲۱۱۶۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی) خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار هیئت مقررات زدایی سازمان راهداری اصلی صدور مجوز رفاهی بین راهی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۷۸۵۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور پروانههای ساختمانی از طریق درگاه ملی مجوزها در صورت عدم رعایت مدت سه ماه
محمد آیینی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران گفت: تسهیلات بانکی ۵ نوع تسهیلات است اول در بافت فرسوده از تمامی تسهیلات نهضت ملی بدون شرایط چهارگانه قابل پرداخت است.
وی افزود: در برنامه هفتم بندی آمده است که بر اساس آن تمامی حمایتها، تسهیلات و تخفیفهای نهضت ملی مسکن به بافت فرسوده تعلق میگیرد و تا سقف ۵ واحد از تسهیلات نهضت ملی مسکن میتوانند استفاده کنند.
وی افزود: مبلغ ۱۸۵ میلیون تومان وام صفر درصد است که کم است و باید افزایش پیدا کند و همچنین تسهیلات اسکان موقت است که ۱۲۰ میلیون تومان در تهران و در ۹۰ میلیون تومان هم در سایر شهرها پرداخت می شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: همچنین تسهیلات مقاوم سازی و مرمت بافتهای تاریخی وجود دارد که همان تسهیلات نهضت ملی مسکن است که ۸۰ درصد وام ساخت را در برمیگیرد.
وی افزود: همچنین یک وام ودیعه در بافتهای تاریخی را هم داریم که ساکنان این بافتها میتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.
وی در خصوص سوال دیگر باشگاه خبرنگاران در خصوص صددر مدت زمان پروانه های ساختمانی گفت: طبق برنامه هفتم حداکثر مدت صدور ظرف سه ماه پرداخت شود و اگر صادر نشود در حال برنامه ریزی هستیم که از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شود.
او گفت: مدت زمان صدور پروانههای ساختمانی در تهران ۶ ماه است و میانگین کشوری ۸ است در برخی از شهرها از ۲هفته ای صادر میشود و حتی در اصفهان به صورت الکترونیکی پروانه های ساختمانی صادر میشود.
وی افزود: یک میلیون و ۵۰ هزار واحد مسکونی را از سال ۸۴ تا کنون نوسازی شده است.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی